هل يمكن إصلاح مصر؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ربما يكون أصعب ما في الوضع الحالي الذي تعيشه مصر أن جوهر الإصلاح المطلوب لا يتعلق أساسا بتعديل التوجهات السياسية للنظام، لأنه ببساطة لا توجد توجهات سياسية للنظام، صحيح أنه يمكن وصف بعض السياسات المطبقة حاليا بأنها يمنية، ولكنه يمين من نوع خاص لا ينتمي إلي اليمين الذي نعرفه في العالم كله، فلا يوجد نظام رأسمالي منتج ولا ليبرالية سياسية، ولا حتي ديمقراطية مقيدة، إنما هناك إدارة محدودة الكفاءة للعمل اليومي مهمتها بقاء الأوضاع علي ما هي عليه، ونجحت إلي حد كبير في تحقيق ذلك، وحافظت علي بقاء كيان اسمه مصر بعلم ونشيد وبشر، بصرف النظر عن قيمة هذا الكيان وأوضاع هؤلاء البشر.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه علي أنفسنا هو ما الذي تعطل في مصر حتي يمكن البحث عن إجابات تتعلق بإصلاحه؟ الحقيقة أن الذي تعطل في مصر هو تقريبا كل شيء، فلم يعد هناك جهاز أو مؤسسة تعمل بالطريقة الصحيحة وفق معاييرنا نحن منذ ربع قرن، وليس بالضرورة معايير الدول الديمقراطية، لقد أصيبت مؤسسات الدولة بعطب حقيقي جعلها بلا روح ولا إرادة ولا قدرة علي اتخاذ مبادرة أو ابتكار فكرة، وصار الفساد سائدا في معظمها، وانهارت كفاءتها وأصبح مستوي أدائها العام في أدني درجاته منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة علي يد محمد علي في عام ١٨٠٥.

إن الانهيار في التعليم لا يحله وجود أساتذة مناضلين في حركة ٩ مارس، فلكي نبدأ بإصلاح نظام التعليم لا بد من مناقشة نظام التعيين في الجامعات، ومن يتحمل تكلفه التعليم؟، الدولة أم الطلاب أم الاثنان، بدلا من المقولة التي تحمل ضحكا علي العقول وتسمي التعليم المجاني، ولا بد أن نكف عن غسل المخ الذي يجري علي طلاب الثانوية العامة، ونوهمهم أنهم بحصولهم علي مجاميع في الثانوية العامة تتجاوز استفتاءنا «التسعيناتية»، لتصل إلي مائة وخمسة في المائة، صاروا متفوقين حقيقيين، في مشهد غير موجود في أكثر دول العالم فقرا وتخلفا.

وأصبحت جامعاتنا خارج نطاق المنافسة مع أي جامعة محترمة في العالم، لأن إصلاحها يحتاج إلي نظام كفء لديه شرعية سياسية تدعمه في تحمل ثمن مساءلة الأساتذة الموظفون، والطلبة المتبلدون.

أما مشكلات السلطة القضائية، فهي أيضا تراكمت، ولن يمنعها وجود قضاة إصلاحيين عظام، فمناقشة المشكلات المهنية للسلطة القضائية وطرق تعيين القضاة، ومناقشة أحكامه كما يحدث في كل بلدان العالم الديمقراطي بعيدا عن الشعار الذي صدرته الدولة للجميع «قدسية أحكام القضاء» ووضعت الجميع تحت مقصلة قانونية تحول حتى دون التعليق علي أي حكم قضائي. في الوقت الذي لم تخض فيه الدولة معركة مهنية واحدة لصالح تطوير مهنة القضاء، إنما فقط تشغل بالها بكيفية محاصرة نادي القضاة وكل من يحرص علي استقلال القضاء.

أما مشكلات الإعلام الحكومي، فهي بالأساس مشكلات مهنية ليس لها علاقة بالسقف السياسي أو بهامش الحرية المتاح، لأن الحكومة نسفت كل المعايير المهنية التي وضعها نظام ثورة يوليو نفسه الذي أمم الصحافة، وأصبحنا نشهد «صحافة» لا علاقة لها بالصحافة، وصحفيين لا يصلحون قراء، ورغم أن صحفيي النظام كانوا موجودين منذ الستينيات، وحول كثير منهم توجهاته السياسية مع الرئيس السادات، إلا أنه لم يستطع أحد أن يشكك في مهنية معظمهم، وهو الأمر الذي لم يعد موجودا الآن، بعد أن نخر الفساد في هذه المؤسسات.

هل يمكن أن تواجه صحفياً بعد ربع قرن من نشاطه «المهني»، وتخبره أن ما يكتبه ويقوله ليس له علاقة لا بالصحافة ولا بالمهنة بعد أن أصبح رئيسا للتحرير وعين مئات الصحفيين الذين يمثلون امتدادا «لمدرسته» وطريقته؟، وأصبحنا أمام إرث كامل من سوء الإدارة والفساد، تم ترحيله إلي عهد آخر وسيحتاج إلي معجزات لإصلاحه.

وظلت هناك خطوط حمراء علي أشياء كثيرة فمؤسسة الرئاسة فوق المحاسبة، ولا يمكن مناقشة الجوانب المدنية الخاصة بكثير من المؤسسة السيادية، كالميزانية وغيرها من القضايا التي تخص المجتمع، وتناقش حتى في بلدان تلعب فيها هذه المؤسسات دورا كبيرا، كما هو الحال مثلا بالنسبة إلي المؤسسة العسكرية في تركيا، ولكننا لم نفتح هذا الباب، وسيأتي اليوم الذي نضطر فيه إلي مناقشته مع كثير من القضايا المحرمة، بصعوبات أكثر، خاصة أن هذه القضايا كان من الممكن مناقشتها علي مدار عقود ثلاثة، إذا كانت هناك إرادة سياسية بذلك.

وقد يكون هناك رأي وجيه يقول إن مناقشة أحكام القضاء وأوضاع هذه المؤسسات، أمر وارد في البلدان الديمقراطية، ولكنه غير وارد في بلد مثل مصر لا توجد فيه صحافة مهنية، ولا نخبة واعية تقدر المصلحة العامة، ولا برلمان منتخب بشكل حر، أو مجلس شوري يضم صفوة العقول المصرية، مما يعني أن الأهواء الشخصية و«الفتاوي» السطحية، قد تحكم كثيراً من الآراء التي من شأنها أن تقضي علي ثقة الناس في قيمة العدالة، أو تؤثر علي الأمن القومي حين «يفتي» البعض في قضايا إستراتيجية حساسة.

والحقيقة أن جانباً من هذه الآراء صحيح، ولكن المسؤول عن هذا الانهيار الذي عرفته النخبة المصرية، والتدهور الكبير الذي أصاب قدرتها المهنية والإبداعية هو النظام الحالي، وأن الحقيقة أن ثمن الديمقراطية والإصلاح سيكون في مناقشة كثير من القضايا التي رحلت مناقشتها طوال عهد الرئيس مبارك، وإجراء عمليات جراحية خطرة من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وتحسين الأداء العام، بعد أن صارت عاجزة عن الحركة، بسبب عدم قدرة الحكم علي دفع فاتورة إصلاحها، وصعبت بالتالي من مهمة أي مشروع إصلاحي جديد في مصر.

والمؤكد أن البديل الإصلاحي سيأتي في يوم لن يكون بعيدا، ولكنه سيرث تركة ثقيلة من الانهيارات الشاملة، وهو الأمر الذي لم يرثه عبد الناصر حين أقام ثورة يوليو، لأنه أنشأ نظاماً جمهورياً جديداً محل النظام الملكي القديم ــ وفي كلتا الحالتين كنا أمام نظام، ونفس الأمر حين جاء الرئيس السادات الذي غير في توجهات النظام السياسية من اليسار إلي اليمين، ولكن كان بالتأكيد هناك نظام في كلا العصرين ــ عبد الناصر والسادات ــ أما الآن فإن الوليد القادم لن يرث نظاما، إنما كيانات مترهلة انتهي عمرها الافتراضي، وعليه أن ينشئ نظاما جديدا، ويدفع ثمن الإصلاح الباهظ الذي لم يبد المصريون حتي الآن أي استعداد لدفعه، ولكنهم للأسف سيضطرون إلي دفعه في المستقبل بتكلفة باهظة.

------------------------
نقلا عن المصري اليوم
5 يوليو 2007

عندك حق لو دورنا هنلاقى ان كل شئ مش ماشى زى ما هو المفروش يمشى من اول الاعلام او التعليم او السلطة القضائية، ولاخص الجامعات والله المستعان مشكورررررررر يا اخ وليد موضوع جميل جدااا

شكرا يا ابوسامح